ثبّتت محكمة استئناف جزائرية، اليوم، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ولوحق أنيس رحماني، واسمه الحقيقي محمد مقدم، خصوصاً بتهم "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة" التابعة لمجموعة النهار، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف" و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة" و"التصريح الكاذب"، بحسب المصدر نفسه.
وقضت المحكمة بتغريم شركة "الأثير للصحافة" 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف يورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف يورو) لمصلحة الخزينة العامة.
وكان رحماني قد دين، في مارس 2021، استئنافياً في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.
وحُكم في 15 أكتوبر 2020 على مالك مجموعة النهار بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها مدير جريدة "الشروق" ياسين فضيل.

السجن 10 أعوام لمالك مجموعة النهار الإعلامية في الجزائر

Anis Rahmani

ثبّتت محكمة استئناف جزائرية، اليوم، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق مالك مجموعة النهار الإعلامية الخاصة أنيس رحماني بتهمة الفساد.

في ظل الحرب التي تشنها السلطات الجزائرية على الفساد، برأت محكمة استئناف عسكرية، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، من تهمة التآمر، التي دين فيها بالسجن 15 عاماً، مع مديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، إلا أن هذه التبرئة لن تخلي سبيله، إذ سيبقى حبيس السجن لمحاكمته في قضايا أخرى. وأصدرت المحكمة، حكماً بالبراءة من تهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة بحق كل من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. 
 
ومن المنتظر تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى، تتعلق بالفساد خلال 20 عاماً من حكم شقيقه، وفق مصدر قضائي، فيما يبقى اللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد الاستخبارات بين 2015 و2019 في السجن العسكري لاتهامه في قضية، تتعلق بمنصبه لم يتم الكشف عنها. 
 
وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعاً في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن محامي سعيد بوتفليقة، خالد برغل، قوله، إنه «عند قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية لحيثيات القضية، تم تباعاً سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعاً تهمة المؤامرة، مضيفاً: «تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقاً صحيحاً للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع، بعد المداولة أصدر مجلس الاستئناف للمحكمة العسكرية قراراً يتضمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة كل المتهمين». 
 
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت أربعة متطرفين، وخسرت جنديين، خلال اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة. وقال بيان للوزارة: «في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على أربعة إرهابيين، وأثناء هذه العملية قتل في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين، والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق». وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلتي الجنديين. وضبط الجيش خلال العملية مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وبندقيتين مضختين. وأضاف بيان وزارة الدفاع، الذي نقل تعازي رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، إن العملية تأتي مع بداية العام 2021 التي ستكون بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجدداً حرص وعزم القوات المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار.

شقيق بوتفليقة بريء من تهمة التآمر ولن يغادر السجن!

3541591.jpg

في ظل الحرب التي تشنها السلطات الجزائرية على الفساد، برأت محكمة استئناف عسكرية، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، من تهمة التآمر، التي دين فيها بالسجن 15 عاماً

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الاثنين عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" بحسب محامين.
وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة فرنس برس.
ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى انه حول الاستخبارات الى "دولة داخل الدولة".
وصباح الاثنين طلب دفاع رئيسة حزب العمال (يسار تروتسكي) لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته اكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الاربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير.
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا"، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل.

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 عاماًُ على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" بحسب نفس المصدر.
بحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبا دوليا بالقبض عليه.
وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة، كما صرح لوكالة فرنس برس محامي الدفاع ميبود ابراهيمي.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.

السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة بتهمة «التآمر ضد الدولة»

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق،

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".
وقال المحامي ميلود ابراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين إنّ "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين" الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال، في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه، وهو ثاني رئيس وزراء سابق يودع السجن خلال 24 ساعة، إذ صدر الحكم بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بينما أكدت مصادر لـ«البيان» انعقاد ندوة وطنية للحوار في الجزائر من أجل الخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد غداً السبت، بحضور 500 شخصية تمثل الجمعيات والنقابات المستقلة وشخصيات وطنية.
حبس مؤقت 
وذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء الأسبق، عبد الملك سلال، الحبس المؤقت، بسبب تهم فساد.
وسلال واحد من أقرب المقربين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذين تحتجزهم السلطات منذ التظاهرات التي اندلعت في فبراير الماضي، وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين. وشغل سلال منصب رئيس الوزراء، وكان مديراً لحملات بوتفليقة الانتخابية مرات عدة، وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن قوة أمنية خاصة اعتقلت، الليلة قبل الماضية، اللواء المتقاعد علي غديري، من منزله في العاصمة الجزائرية. ولم تتضح أسباب اعتقال غديري، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تقام في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 4 يوليو المقبل، والتي أُجّلت هي الأخرى إلى أجل غير مسمى.
يشار إلى أن قاضي التحقيق العسكري أمر، مطلع الشهر الماضي، بإيداع قائد جهاز الاستخبارات السابق، الفريق محمد مدين، والمنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، اللواء عثمان طرطاق، الحبس المؤقت، بتهمة «التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش»، وهو الحكم نفسه الذي صدر بحق سعيد، شقيق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي حين أفاد التلفزيون الحكومي، أمس، بمثول وزير التجارة الجزائري السابق أمام المحكمة في مزاعم فساد، ذكر التلفزيون أن قاضياً في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد، الأربعاء، باحتجاز زعلان، وأفاد لاحقاً بأن زعلان وُضع تحت رقابة قضائية، بناءً على قرار قاضي التحقيق الذي مثل أمامه.
وسحبت القناة الجزائرية الثالثة خبراً عاجلاً، كانت أعلنت فيه وضع زعلان قيد الحبس المؤقت، ثم أعلنت، في نشرتها الإخبارية المسائية، أن الوزير السابق أفرج عنه تحت رقابة قضائية.
ندوة 
من جهة أخرى، قال النقابي والناشط السياسي في الحراك الشعبي، عبد الكريم أحنوج، لـ«البيان»، إنه من المرتقب حضور نحو 500 مندوب للندوة الوطنية المرتقبة غداً السبت يمثلون جمعيات وطنية ونقابات مستقلة وشخصيات وطنية، موضحاً أن مبادرة الحوار هذه مستمدة من الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة الراحل البشير الإبراهيمي.
وأضاف أحنوج أن الندوة ستُعقد في العاصمة الجزائر، مشيراً إلى أنه من أبرز الشخصيات التي ستحضر هذه الندوة بن عطية سيف الإسلام.

مصادر لـ«البيان »: حوار وطني في الجزائر بمشاركة 500 شخصية غداً

خلال 24 ساعة.. سلال يلحق أويحيى إلى السجن

3091173.jpg

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال، في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه،

رأى السفير الأمريكي لدى السعودية أن على واشنطن أن تقوم بما وصفه بأنه «رد معقول لا يصل إلى حد الحرب» بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط في خليج عمان. 
وقال مسؤول أمريكي مطلع على معلومات الاستخبارات الأمريكية إن إيران متهم رئيسي في عملية التخريب التي وقعت يوم الأحد.
وقال السفير جون أبي زيد للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض، في تصريحات نشرت أمس: «نحن بحاجة لإجراء تحقيق وافٍ لفهم ما حدث ولماذا حدث ثم نأتي بالرد المعقول بما لا يصل إلى حد الحرب». وأضاف: «ليس من مصلحتها (إيران) وليس من مصلحتنا وليس من مصلحة السعودية أن يتفجر صراع».
وقال مسؤول أمريكي مطلع على أحدث تقييمات للولايات المتحدة إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن وكلاء متعاطفين مع إيران أو يعملون لحسابها ربما هاجموا أربع ناقلات في خليج عمان، وليس القوات الإيرانية نفسها.
وأضاف المسؤول أن من بين المهاجمين المحتملين جماعة الحوثي في اليمن أو فصائل عراقية تدعمها إيران، لكنه أردف أن واشنطن لا تمتلك دليلا دامغا على مخربي السفن الأربع.
إدانات 
في الأثناء، أدانت جمهورية السودان بأقوى العبارات عملية التخريب التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة. وأكدت وزارة الخارجية السودانية -في بيان - رفضها أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية في تلك المنطقة أو أي ممر مائي دولي، وأي محاولة لتهديد أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتين أو استهداف مصالحهما التجارية.
وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبدالعزيز بن علي شريف: «ندين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت 4 سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات»، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإجرامية تشكل تهديداً لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين.
بدورها، اكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة فى بيان لها ان هذا العمل الإجرامي يمثل انتهاكا صارخا للإتفاقيات والقوانين الدولية المعنية بالسلم والأمن الاقليمي والدولي، و أعربت عن تضامنها الكامل مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة .

واشنطن: طهران مُتهم رئيسي في تخريب السفن

أوقف السبت شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ومديران سابقان لجهاز الاستخبارات الجزائرية، حسب ما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
ولم يحدد المصدر أسباب توقيف سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشارا لشقيقه، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق، والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

توقيف شقيق بوتفليقة ومديرين سابقين للمخابرات الجزائرية

أوقف السبت شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة ومديران سابقان لجهاز الاستخبارات الجزائرية.

أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أمس، وسط أعمال عنف متنامية، وعملية سلام غير مكتملة مع الطوارق في شمال البلاد، ودور قطري تخريبي يرسم مستقبلاً قاتماً للاستقرار في هذا البلد.
ويواجه الرئيس المالي الحالي أبوبكر كيتا أكثر من 20 مرشحاً يتنافسون على الرئاسة في بلد صحراوي إلى حد كبير، تعرض للتمزق بفعل ثورة الطوارق، وأعمال الإرهاب المنتشر في المناطق الشمالية والوسطى منذ آخر انتخابات في عام 2013، بفعل دعم ودور قطري في غرب أفريقيا والصحراء.
وذكر تقرير لـ«سكاي نيوز عربية»، أن الدوحة عملت على جذب الإرهابيين إلى مالي من مختلف أنحاء العالم، كما استخدمت قطر ستار المساعدات وتوطيد العلاقات الثنائية، وتجول المسؤولون القطريون في مناطق شمال البلاد المضطرب تحت حماية «حركة التوحيد والجهاد» الإرهابية في مالي.
وسيؤدي انعدام الأمن الذي خلفته قطر ولا تزال تغذيه، إلى عدم إجراء الانتخابات في بعض مناطق البلاد. وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة، السبت، على نشر قائمة بالأماكن التي لن يتسنى فيها التصويت، وذلك لتهدئة تشكك المرشحين في وجود «مراكز اقتراع وهمية».
وتتواجد في مالي قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب قوة برخان الفرنسية لحفظ السلام في البلاد الممزقة بفعل فوضى غذتها قطر وتصعب السيطرة عليها.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي سيسيل كيانج للصحافيين: «هذه مراكز اقتراع نعرف أنها تعاني انعدام الأمن... لن يجعل ذلك التصويت ممكناً هناك».
وفي السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت هجمات الإرهابيين لثلاثة أمثالها وتضاعف عدد قتلى العنف، بحسب موقع المجتمع المدني على الإنترنت (مالي لينك). وانتشر المتطرفون من الشمال إلى الوسط وحتى استهدفوا باماكو، كما حدث في عام 2015 عندما قتل مسلحون 20 شخصاً في هجوم على فندق راديسون بلو.
الدور القطري
وكانت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة مارين لوبان - انتقدت أثناء السباق الانتخابي، الدعم المالي الذي تقدمه قطر للمجموعات المتطرفة في مالي.
ونشرت صحف فرنسية، قبل أعوام، تقارير قدمتها الاستخبارات العسكرية إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية أكدت، أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك. ووجه سادو ديالو عمدة مدينة غاو في شمال مالي اتهامات لأمير قطر بتمويل المتشددين عبر مطاري غاو وتنبكتو تحت غطاء المساعدات الإنسانية.
وأكد، أن من بين المستفيدين من هذه المساعدات القطرية على وجه التحديد، «حركة التوحيد والجهاد» التي تعتمد أيضاً في مصادر تمويلها على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف واحتجزت لعدة أشهر 7 دبلوماسيين جزائريين وطالبت بفدية، لكن السلطات الجزائرية رفضت ذلك.

انتخابات رئاسية في مالي يطوّقها إرهاب الأذرع القطرية

.jpg

أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أمس، وسط أعمال عنف متنامية، وعملية سلام غير مكتملة مع الطوارق في شمال البلاد، ودور قطري تخريبي يرسم مستقبلاً قاتماً للاستقرار في هذا البلد.

اتجهت قطر في العامين 2012 و2013 لاختراق منطقة الساحل والصحراء عبر التدخل المباشر في شمالي مالي ذي الطبيعة الاستراتيجية المهمة. وفي مارس 2013 فجرت «لوكانار أونشيني» الفرنسية، قنبلة وصفت بالخطيرة آنذاك، حين أكّدت تورط قطر في تعفن الوضع بمنطقة الساحل، ونقلت عن مصادر استخباراتية تأكيدها وجود دعم من الدوحة لحركة الأزواد الانفصالية، وكذلك الجماعات الإسلامية المتشددة بالمنطقة، فضلاً عن مفاوضات مع شركة توتال الفرنسية للتنقيب عن النفط بالمنطقة.
ووفق أسبوعية «لوكانار أنشيني» الفرنسية جرت مفاوضات بين قطر وشركة «توتال» النفطية الفرنسية للتنقيب عن البترول بمنطقة الساحل دعماً لمخطط مشبوه تقوم به في المنطقة، وأوضحت الصحيفة أنّ وزير الدفاع الفرنسي السابق جان إيف لو دريان كان مطلعاً على تورّط قطر، كما أسر به أحد كبار ضباط الأركان الفرنسيين، في «استيلاء» حركات جهادية على شمالي مالي.
وأفاد جهاز «الاستخبارات العسكرية» الفرنسي بأنّ ثوار «الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و«القاعدة في المغرب الإسلامي» و«الجهاد في غربي إفريقيا» حصلوا على دعم مالي من قطر، ومن الواضح –حسب الجهاز المذكور - أنّ خطف الأجانب، وتهريب المخدرات والسجائر لا يكفي لسدّ حاجات المجموعات الإرهابية المبذّرة! وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسية الفرنسية تدرك أن دول غربي إفريقيا لا تملك القدرة العسكرية للتدخّل في مالي ولاستعادة مدن وصحاري شمالي البلاد.
ملاذ للإرهاب
وسبق للصحيفة الفرنسية المشهورة الكنار أنشيني أن كشفت عن اتهامات وجّهتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية لقطر ودورها في نشوء «ملاذ جديد للإرهاب»، وحسب نفس المصدر فإنّ جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي «دي جي إس أو» رفع في 2013 عدة مذكرات لقصر «الإليزيه»، محذراً من «النشاطات الدولية» لقطر.
من جهة أخرى، أكّد ضباط في جهاز «الاستخبارات العسكرية» أنّ «سخاء» قطر لا يُضاهى، وأنّ هذه الدولة لم تكتفِ بالدعم المالي بل قامت في حالات معينة، بتوفير السلاح لـ«ثوار» تونس ومصر وليبيا.
وفي نفس الفترة وجه سادو ديالو، عمدة مدينة غاو في شمالي مالي، اتهامات لقطر بتمويل المتطرفين في هذه المدينة، وقال: «إن الحكومة الفرنسية تعرف من يساند الإرهابيين، فهناك مثلاً إمارة قطر التي ترسل يومياً مساعدات غذائية إلى شمالي مالي عبر مطاري غاو وتمبكتو».
ومما زاد من شكوك عمدة غاو حول طبيعة الدور القطري في شمالي مالي، هو النشاط الإنساني الذي كانت تقوم به جمعية الهلال الأحمر القطري الصيف الماضي بشمالي البلاد، حيث كانت توزع مساعدات غذائية لسكان غاو، وصرح عنصر من حركة الجهاد والتوحيد لم تكشف هويته، أن قطر كانت تساعد هذه الحركة –التوحيد والجهاد - لكي تتقرب من السكان.
ادعاءات
وفي تلك الأثناء، نقلت صحيفة «الفجر» اليومية الجزائرية عن شهود عيان من مالي أن لا علاقة بالمساعدات التي كانت تقدمها قطر للإرهابيين في مالي بنشاطات الهلال الأحمر أو المساعدات الإنسانية، لأن مثل هذه الأمور تكون للاجئين في المخيمات وليس في المدن التي يسيطر عليها المسلحون وخاصة بتومبوكتو، وغاو.
وذكر الأعيان في شمالي مالي للصحيفة أن صناديق محملة بالأدوية والمواد الغذائية مكتوباً عليها اسم دولة قطر كانت تصل إلى المدن التي يسيطر عليها الإرهابيون، وهم من يقدمون لمن شاؤوا من السكان الطعام أو الدواء، مؤكدين أن ادعاءات قطر بتقديم مساعدات إنسانية في إطار نشاطات الهلال الأحمر لكسب محبة الناس بعيد عن الحقيقة، كما أن المساعدات تكون داخل مخيمات اللاجئين. وذكرت مصادر أخرى، نقلاً عن عناصر في تنظيم الجهاد والتوحيد، أن قطر قدمت مساعدات مادية للحركة من دون الحديث عن مقدارها.

قطر دعمت الإرهاب في مالي تحت يافطات خيرية

target1224525140185937823.jpg

لم تترك الأيادي القطرية مكاناً إلا وزرعت فيه الخراب والفوضى عبر شبكات إرهابية ممتدة حول العالم. 
وبلغ التورط القطري في هذا المجال أنها ترعى دورة العمل الإرهابية من بدايتها إلى نهايتها، من الإغواء والتجنيد حتى التنفيذ. 
وكان آخر الحلقات التي تم الكشف عنها الدور القطري في تجنيد الشبان من فرنسا وإرسالهم إلى مناطق القتال في شمال أفريقيا.
وأعلن مدير عام المخابرات الفرنسية الأسبق إيف بونى، أن عناصر جهاز الاستخبارات الفرنسية رصدوا منذ سنوات وجود أيادٍ قطرية خلف سفر الشباب الفرنسى للتدريب في معسكرات تمولها الدوحة في تونس ومدينة «درنة» الليبية ثم تسفيرهم إلى تركيا ومنها إلى جبهات القتال في سوريا والعراق.
وقال بونى خلال مشاركته بمؤتمر «الاستثمارات القطرية في أوروبا بين السياسة والإرهاب - فرنسا نموذجاً»: «إن ضباط الاستخبارات رفعوا تقارير بهذا الشأن إلى متخذي القرار، لكن لم يتم التحرك وذلك لسيطرة النظام القطري على استثمارات ضخمة في القارة الأوروبية» مردفاً أن ضباط الاستخبارات قد رفعوا تقارير بهذا الشأن إلى متخذي القرار، لكن لم يتم التحرك وذلك لتوغل النظام القطري وسيطرته على الاستثمارات بحجم ضخم في القارة الأوروبية بالكامل وخاصة في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي.
خريطة التجنيد
وكانت تقارير استخباراتية فرنسية أشارت إلى أن قطر متورطة بشكل رئيسي في دعم الإرهابيين من جماعة «التوحيد والجهاد»، بشمال مالي، كما تحدثت عن تدريب العشرات من الفرنسيين في مناطق ليبية بين العامين 2011 و2014، وأن قطر شاركت بدور مهم في استقطاب وتجنيد وتدريب مقاتلين من دول شمال أفريقيا وآخرين يحملون جنسيات أوروبية وينحدرون من أصول مغاربية ثم تسفيرهم من ليبيا إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وأن الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي يتزعمها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، وجماعة الإخوان في ليبيا، كانتا تشرفان على مخيمات التدريب في مناطق ليبية مثل الزنتان ومصراتة وصبراتة وزليتن وسرت وبنغازي ودرنة.
وفي يونيو الماضي، نشر الجيش الوطني الليبي وثائق مسربة، تكشف عن تدريب أعداد كبيرة من شباب دول شمال أفريقيا ومن أوروبيين ينحدرون من أصول مغاربية قبل تسفيرهم للقتال في سوريا والعراق. وقال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المسماري إن سفارة قطر في طرابلس كانت تشرف مباشرة على عمليات الاستقطاب والتجنيد والتدريب والتسفير، مضيفاً أن ميليشيات مسلحة ليبية ذات صلة مباشرة بنظام الدوحة كانت تتولى تدريب المقاتلين.
وفي أكتوبر 2014 طلبت أجهزة الأمن الفرنسية من نظيراتها الجزائرية والتونسية والمملكة المغربية معلومات حول وجود مواطنين فرنسيين من أصول مغاربية في دولهم الأصلية، بعد اختفائهم في ظروف غامضة، والاشتباه في تنقلهم للقتال في سوريا، وقبل ذلك، أقر وزير الداخلية الفرنسي السابق ايمانويل فالس بوجود فرنسيين يقاتلون في سوريا إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة، مصنفاً هؤلاء بالأعداء لفرنسا لدى عودتهم إليها.
وقال فالس إن عددهم 50 وربما أكثر من ذلك ومازالوا هناك إضافة إلى وجود أربعين آخرين يتنقلون، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن الفرنسية تراقب 30 مقاتلاً عادوا إلى فرنسا من سوريا في وقت سابق إلا أن العدد تضاعف مرات عدة فيما بعد.
أذرع قطر
وبحسب تقارير أمنية، فإن أطراف مرتبطة بقطر في فرنسا مثل الجمعيات الخيرية وبعض أئمة المساجد، قاموا منذ العام 2011 باستقطاب وتجنيد شبان من أصول مغاربية، جرى تسفيرهم في مرحلة أولى إلى ليبيا مروراً بتونس في ما بين العامين 2011 و2013، حيث تم تدريبهم على حمل السلاح، قبل نقلهم إلى الأراضي السورية مروراً بتركيا.
وفي نوفمبر 2015 أعلن مسؤول في مكتب مدعي باريس اعتقال مواطنين فرنسيين اثنين بعد الاشتباه بأنهما أرادا الانضمام لمعسكر تدريب تابع لتنظيم داعش في ليبيا قبل التوجه لسوريا، بينما أبرزت تقارير إعلامية تونسية أن تونس تحولت أثناء مرحلة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة، إلى نقطة عبور للإرهابيين نحو ليبيا، وكذلك إلى أهم مصدر للمسلحين الذين كانوا يتلقون تدريبات داخل الأراضي الليبية على يد الميليشيات المسلحة المرتبطة بقطر، والتي تقوم في ما بعد بنقلهم إلى سوريا، وأن عشرات من الجنسيات الأوروبية بما فيها، الجنسية الفرنسية، كانوا اختاروا الانضمام إلى جماعات إرهابية تنشط داخل ليبيا وفي شمال مالي، إضافة إلى مئات ممن انضموا إلى جبهة النصرة في سوريا وإلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وكانت أجهزة الأمن الفرنسية طلبت من نظيراتها الجزائرية والتونسية والمغربية معلومات حول وجود مواطنين فرنسيين من أصول مغاربية في دولهم الأصلية، بعد اختفائهم في ظروف غامضة، وأشارت إلى أن المختفين تنقلوا إلى ليبيا ومنها إلى تركيا من أجل التسلل إلى سوريا.
وأن فرع تنظيم القاعدة في ليبيا فتح معسكرين ـ على الأقل ـ لتدريب المتطوعين من المنطقة المغاربية ومصر والأوروبيين من أصول عربية، أحد هذين المعسكرين يوجد بمنطقة صحراوية قرب مدينة هون بوسط ليبيا، بينما يوجد الثاني في موقع يعتقد بأنه قريب من سهل عجلة جنوبي الجبل الأخضر شرقي ليبيا. 
وكشفت التحقيقات ذاتها عن أن عدداً من المغاربة والجزائريين تسللوا عبر تونس إلى ليبيا لتلقي التدريب، بعد أن تم تجنيدهم عبر مواقع جهادية إلكترونية. 
وأشارت التقارير الاستخباراتية إلى أن المسلحين الفرنسيين والمغاربيين ساهموا مع مئات الليبيين في تشكيل ما سمي بلواء الأمة الذي أسسه الإرهابي الليبي القريب من قطر مهدي الحاراتي في شمالي سوريا العام 2012، وأن أغلب المجندين الجزائريين والمغاربة والفرنسيين في تنظيم القاعدة تنقلوا إلى ليبيا بالتسلل عبر الحدود التونسية، ثم زوروا جوازات سفر ليبية تنقلوا بها إلى تركيا.
وفي 2013 أجرت صحيفة «ديبيش دو ميدي» الفرنسية حواراً مع رئيس الاستخبارات السابق (ايف بوني) تطرق فيه إلى تفاصيل قيام أطراف قطرية بتحشيد شبان من عدة دول عربية وأجنبية للقتال في سوريا بالعديد من الوسائل غير الأخلاقية، ومن ذلك تشكيل خلايا وشبكات نسائية.

زجت بمئات المتطرفين في جبهات القتال

قطر تدير شبكات تجنيد الإرهابيين في أوروبا

c5902.jpg

تنظر تونس بعين التوجس إلى حدودها المشتركة مع ليبيا خشية تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من ليبيا إلى أراضيها.
وأشار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى أن بلاده لا تزال عرضة للتهديدات القادمة من وراء الحدود وخاصة من الأراضي الليبية بينما أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن «نحو ألف تونسي يقاتلون مع داعش في ليبيا ويمثلون تهديداً لتونس».
وفي حديثه عن المتطرفين الذين تم طردهم من مدينة سرت الليبية خلال المعارك التي تقودها كتائب البنيان المرصوص المدعومة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ضد آخر فلول تنظيم داعش، قال الحرشاني خلال مؤتمر للأمن في باريس انه «من المرجح أن يتجه بعضهم جنوباً وبعضهم نحو الغرب»، وأكد إنهم لا يعودون بأعداد كبيرة إلى تونس ولكن «علينا أن نبقى حذرين»، مشيرا إلى أن بينهم من يحملون الجنسيتين التونسية والفرنسية.
وأشار الحرشاني إلى ان «الحرب على الإرهاب هي حرب شاملة. إذا عالجنا الإرهاب فقط على المستوى الأمني والعسكري فسنخسر الحرب» مشددا على أن «الإرهاب فكرة، إنه ثقافة تغرس في عقول الشباب. ينبغي استحداث نوع جديد من التعليم واعتماد خطاب ديني مختلف كما ينبغي تعليم الشباب بأن الإسلام مختلف عن هذا وإلا فسنكون بعد سنوات أمام وحش أكثر خطورة من داعش».
تدفق للأسلحة
وبحسب تقرير نشره موقع «إنترناشيونال بيزنس تايمز» الأميركي، فإن هناك أسلحة تتدفق من ليبيا إلى تونس عند الحدود الجزائرية، إضافة الى عودة المئات من الذين كانوا يقاتلون في صفوف «داعش» في سوريا والعراق كما أن «الأسلحة التي تم العثور عليها في مخازن قرب الحدود مع ليبيا، كانت موجهة تحديدا إلى الجماعات المتشددة في تونس».
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان حذر من خطر انتقال عناصر من تنظيم داعش الإرهابي الى تونس أو مصر، عندما يتم طردهم من المناطق التي يحتلونها في ليبيا قائلاً:«يجب علينا ان نتحسب بشكل جدي لمسألة توزع الإرهابيين بعد استعادة سرت وغدا بنغازي من أيدي الإرهابيين»، مضيفا «ان ذلك سيحمل مخاطر جديدة بطريقة غير مباشرة لتونس ومصر».
وقال المحلل السياسي التونسي جمعي القاسمي لـ«البيان» إن الاستخبارات الفرنسية التي تتحرك على الأرض الليبية تمتلك معطيات موثقة حول مخططات عناصر تنظيم داعش داخل ليبيا وسعيهم للبلاد عن مساحات أخرى لإعادة الانتشار في الدول المجاورة وخاصة تونس ومصر.
مضيفاً أن تقارير مخابراتية سبق وأن تحدثت عن عزم القيادات الارهابية التي تحمل الجنسية التونسية الى التسلل الى داخل التراب التونسي بهدف إعادة خلط الأوراق وبث الفوضى من خلال عمليات ارهابية نوعية، واضاف القاسمي ان الارهابيين يستهدفون بالأساس ضرب الاقتصاد التونسي الذي يعاني من وضعية هشة منذ الاطاحة بالنظام السابق في يناير 2011.
850
أكدت مصادر أمنية ليبية لـ«البيان» أن الوثائق التي عثرت عليها قوات البنيان المرصوص في سرت وخاصة في مقر وكر داعش بمركب قاعات واغادوغو كشفت عن هويات حوالي 850 عنصرا أغلبهم من التونسيين اما في بنغازي فهناك حوالي مئة تونسي يقاتلون في صفوف المتشددين.

تقارير

تونس تواجه تهديدات المتشددين الفارين من ليبيا

police-tunisie-bardo.jpg

تنظر تونس بعين التوجس إلى حدودها المشتركة مع ليبيا خشية تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من ليبيا إلى أراضيها.

كشف تقرير أعده جهاز الاستخبارات الأميركي، أن 10 مقاتلين من مختلف الجنسيات ينضمون يومياً إلى معسكرات تنظيم داعش في ليبيا.
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن تقرير أمني أعدته الاستخبارات الأميركية سلم للدول المحيطة بليبيا منها الجزائر، قوله إنّ معسكرات «داعش» في ليبيا تستقبل معدل 10 مقاتلين يومياً من مختلف الجنسيات. وأكد التقرير وصول ما لا يقل عن 1000 متطرّف من مختلف الدول إلى ليبيا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2016.
كما أشار إلى سهولة وصول المتطرّفين إلى ليبيا، لاسيّما عبر حدودها البرية مع النيجر والسودان، خاصة بعد التضييق المفروض على المنافذ المؤدية إلى معاقل «داعش» التقليدية في سوريا والعراق.
ولفت التقرير الأميركي إلى أن ليبيا تحولت في الأشهر الأخيرة إلى أهم منطقة لجذب المتطرّفين القادمين من مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني رفيع، إنّ مديرية أمن الجيش الجزائري شكّلت خلية عمل لمراقبة ملف الإرهابيين الغربيين والفرنسيين من أصول مغاربية الذين وصلوا إلى ليبيا في الأشهر والأسابيع الأخيرة. ولفت المصدر إلى أنّ الجزائر تخشى تأثير إرهابيين فرنسيين من أصول جزائرية موجودين حالياً في ليبيا على أمنها القومي.

إرهاب

10 مقاتلين ينضمون يومياً إلى «داعش» في ليبيا

كشفت مصادر موثوقة عن أن أجهزة الاستخبارات الروسية، وضمن التنسيق الأمني مع الجزائر، وفرت معلومات دقيقة، تحذر من نحو 27 إرهابياً ينشطون في صفوف تنظيم داعش في سوريا، بينهم 3 أمراء، أحدهم نائب والي دير الزور للتنظيم الإرهابي.
وحسب المعلومات، فإن الأمر يتعلق بكل من أبي حفص الجزائري الذي يشغل منصب أمير الانتحاريين المعروفين لدى «داعش» بالانغماسيين، وأبو البراء الجزائري الذي أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أنه ينحدر من ولاية الطارف، وأبوعبدالإله الغريب الذي يشغل منصب نائب والي دير الزور السورية وهو جزائري الجنسية، إضافة إلى 24 داعشياً آخرين يحملون الجنسية الجزائرية ومن قدماء المحاربين في التنظيم.

كشفت مصادر موثوقة عن أن أجهزة الاستخبارات الروسية، وضمن التنسيق الأمني مع الجزائر، وفرت معلومات دقيقة، تحذر من نحو 27 إرهابياً ينشطون في صفوف تنظيم داعش في سوريا، بينهم 3 أمراء، أحدهم نائب والي دير الزور للتنظيم الإرهابي.

يبدو أننا أمام وضع بالغ الصعوبة في الجزائر، فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبلغ من العمر 78 عاماً، وهو غائب عن الأنظار لأكثر من سنتين.
وكانت صحته المتدهورة سببا في انتشار تقارير متضاربة.
وتنطوي السياسة الجزائرية على حالة من الغموض، فعلى مدى عقود كانت مجموعة من المسيطرين على السلطة تدير الأوضاع، مؤلفة من أعضاء من النخب الاقتصادية والسياسية والعسكرية. لكن مع تراجع صحة بوتفليقة يبدو أن هناك صراعاً داخل هذه المجموعة حول من سيتولى شؤون البلاد.
وهذا الانقسام تجسد في تغييرات في الأجهزة الأمنية اعتمدها بوتفليقة منذ إعادة انتخابه في عام 2014. وتم طرد عدة شخصيات كبرى أو اعتقالها، أبرزها الجنرال محمد ميديين، الذي تم تهميشه بعد قيادته جهاز الاستخبارات الجزائرية لمدة 25 عاما. وفي يناير الماضي حُلّ الجهاز، وتم إحلاله بثلاث مديريات تحت سلطة الرئيس.
اعتاد الجزائريون الغموض، وقلة منهم كانوا على علم بأن الرئيس الجزائري هواري بومدين كان مريضا إلى أن توفي في عام 1978. وكان ينظر لبوتفليقة كخلف محتمل حينها إلى أن جرى تجاوزه، ثم بعد عقدين تم اختياره للمنصب.
لكن حالة الغموض اليوم تأتي في أوقات حرجة بالنسبة للجزائر، التي تفادت إلى حد بعيد اضطرابات الربيع العربي. وكانت الحكومة الجزائرية قادرة على إقرار السلام في الداخل، من خلال توفير الدعم والإسكان وزيادة رواتب موظفي الدولة.
لكن انهيار الإيرادات النفطية يجعل هذا النظام غير قابل للاستدامة. والاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والمداخيل الراكدة باتت أمرا شائعاً اليوم. كما تزيد الفوضى في ليبيا وتونس المجاورة وشبح الإرهاب من التوتر. وكانت قد سلمت إلى البرلمان، أخيرا، تعديلات دستورية كان قد وُعد بها خلال الربيع العربي بقصد تهدئة الشعب، تقترح الحد من فترات ولاية الرئيس الجزائري إلى فترتين، وجعل لغة البربر لغة رسمية.

غموض السياسة الجزائرية   يأتي في وقت حرج

target7039664301996893655.jpg

يبدو أننا أمام وضع بالغ الصعوبة في الجزائر، فالرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبلغ من العمر 78 عاماً، وهو غائب عن الأنظار لأكثر من سنتين.

قالت صحيفة «الحوار» الجزائرية إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقّع مرسوماً لحل جهاز المخابرات وتعويضه بمديرية تابعة لرئاسة الجمهورية».
وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس الأحد، أن «بوتفليقة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، وقّع المرسوم الجديد ضمن مساعي إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التي بدأت منذ نحو عامين، وتوجت يوم 13 سبتمبر الماضي بإقالة الجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق من رئاسة الجهاز، وتعيين اللواء بشير طرطاق خلفاً له».
وقالت إن «بوتفليقة قرر تعويض الجهاز القديم بمديرية المصالح الأمنية، وكلف طرطاق قيادتها، على أن تضم مديريات فرعية هي: مديرية الأمن الداخلي، ومديرية الأمن الخارجي، والمديرية التقنية»، مشيرة إلى أنّ «المديرية الجديدة ستحظى باستقلالية تامة تنظيمياً عن وزارة الدفاع، وتوضع تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية».
وذكرت أيضاً أن «الرئيس عيّن طرطاق مستشاراً شخصياً له برتبة وزير دولة، مع صلاحيات واسعة تجعله المسؤول الأمني الأول في البلاد». وبررت الصحيفة الخطوة التي أقدم عليها بوتفليقة بسعيه لمدنية عمل الأجهزة الأمنية، وإخراجها من الظل إلى العمل لمصلحة المواطن في كنف الشفافية.

تقارير عن حل جهاز المخابرات في الجزائر

قالت صحيفة «الحوار» الجزائرية إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقّع مرسوماً لحل جهاز المخابرات وتعويضه بمديرية تابعة لرئاسة الجمهورية».

ظهر اللواء بشير طرطاق المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الجزائرية علناً لأول مرة بمناسبة ندوة قادة الشرطة الأفارقة التي افتتحت أمس في العاصمة الجزائرية.
وسمح طرطاق للمصورين بالتقاط صور له، علماً بأنه عين مديراً جديداً لجهاز الاستخبارات في سبتمبر الماضي خلفاً للفريق محمد مدين الذي أحيل إلى التقاعد والذي كان يتحاشى الظهور في العلن.

مدير الاستخبارات الجزائرية  يظهر علناً

ظهر اللواء بشير طرطاق المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الجزائرية علناً لأول مرة بمناسبة ندوة قادة الشرطة الأفارقة التي افتتحت

ذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سافر إلى فرنسا في زيارة قصيرة لإجراء فحص طبي دوري.
ويظهر بوتفليقة الذي أصيب بجلطة دماغية في 2013 غالباً في لقطات تلفزيونية مقتضبة أو في صور تنشرها وسائل إعلام رسمية منذ فاز بفترة رئاسية رابعة العام الماضي. من جهة أخرى، حُكم على المدير السابق للأمن الرئاسي في الجزائر جمال كحال مجذوب بالسجن 3 سنوات، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وأحيل المدير السابق لأمن بوتفليقة إلى محكمة عسكرية في قسنطينة التي حاكمته في جلسة مغلقة في قضية غامضة تتعلق بإطلاق نار في إقامة رئيس الدولة في زيرالدة (30 كيلومتراً غربي العاصمة) في يوليو الماضي. ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن هذه القضية التي كشفتها الصحف المحلية لكن بقيت ملابساتها غامضة.
وطلب الادعاء، الأربعاء الماضي، عقوبة السجن خمس سنوات بحق هذا الضابط الكبير في الاستخبارات الذي أبقي في حالة سراح في انتظار نتيجة الطعن الذي تقدم به الدفاع. ولا توجد في القضاء العسكري الجزائري درجة استئناف. إلى ذلك، قُتل مسلحان على يد الجيش الجزائري خلال عملية تمشيط في مناطق شرق العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع. وسقط في عملية التمشيط هذه، التي بدأها الجيش في 29 نوفمبر في منطقة تيزي وزو في القبائل، خمسة قتلى من المسلحين.

بوتفليقة في فرنسا لإجراء فحوص دورية

1_1_1.JPG

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، أمس الخميس، بسجن المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات، الجنرال حسان، خمس سنوات مع التنفيذ، في حكم غير مسبوق بحق مسؤول كبير في جهاز المخابرات. 
 
وأدانت المحكمة العسكرية في مدينة وهران، الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية وتخريب وثائق، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وكلاء الجنرال. 
 
وعقب انتهاء محاكمة الجنرال المتقاعد في جلسة مغلقة شهدت استماع إلى سبعة شهود، قررت هيئة الدفاع عن الجنرال "الطعن في الحكم الصادر في غضون الأيام الثمانية القادمة مثلما يقتضيه القانون". 
 
يشار إلى أن الجنرال حسان، الذي أوقف في أغسطس الماضي، يعد من أبرز الضباط الذين شاركوا في التصدي للجماعات المتطرفة طوال 20 عاما، وكان أيضا المحاور الأساسي للأجهزة الاستخبارات الأجنبية. 
 
ووضع الجنرال حسان تحت الحراسة القضائية منذ أحاله الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على التقاعد أواخر 2013، وذلك قبل عام على خوض الأخير الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوزه بولاية جديدة. 
 
جدير بالذكر أن الجنرال حسان كان أحد المقربين من محمد مدين، المعروف باسم "الجنرال توفيق"، والذي أقاله أيضا بوتفليقة في سبتمبر الماضي، بعد أكثر من 25 عاما على رئاسة "دائرة الاستعلام والأمن"، التسمية الرسمية للمخابرات.

الجزائر.. سجن الجنرال حسان رجل المخابرات القوي

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، أمس الخميس، بسجن المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات، الجنرال حسان، خمس سنوات مع التنفيذ، في حكم غير مسبوق بحق مسؤول كبير في جهاز المخابرات.

اعلنت خلية الازمة على مستوى سفارة الجزائر في باريس السبت ان جزائريين قتلا في اعتداءات باريس مساء الجمعة والتي اسفرت عن مقتل 128 شخصا بحسب حصيلة موقتة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.
ونقلت الوكالة عن خلية الازمة "نعلن بكل اسف مقتل جزائريين اثنين، رجل يبلغ من العمر 29 سنة وامرأة تبلغ 40 سنة". 
 
كما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية التونسية السبت ان تونسيتين في الثلاثين من العمر هما بين قتلى اعتداءات باريس مساء الجمعة. 
 
واوضح نوفل العبيدي انه "وفق حصيلة لا تزال مؤقتة هناك تونسيتان على الاقل قتلتا" في هذه الاعتداءات التي اوقعت 128 قتيلا على الاقل. 
 
واضاف ان القتيلتين تتحدران من منزل بورقيبة قرب بنرزت (شمال) وهما شقيقتان (34 و35 عاما) تعيشان في منطقة كروسو (وسط شرق فرنسا). 
 
وكانت الشقيقتان تحتفلان مساء الجمعة بعيد ميلاد صديقة لهما بباريس عند وقوع الاعتداءات، بحسب ما صرح قريب لهما لاذاعة موزاييك التونسية الخاصة. 
 
ويعيش نحو 700 الف تونسي في فرنسا.
وأفادت مصادر أن من بين الضحايا برتغالياً وسويدياً وبلجيكياً .
كما اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان "عددا" من البريطانيين قد يكون بين الضحايا .
كما تم التعرف على جثة فرنسي معروف لدى اجهزة الاستخبارات ويرجح كثيرا ان يكون احد منفذي الهجوم على مسرح باتاكلان .
وعثر على جوازي سفر  مصري وسوري بجوار جثث الإرهابيين..

ما هي جنسيات بعض ضحايا اعتداءات باريس؟

اعلنت خلية الازمة على مستوى سفارة الجزائر في باريس السبت ان جزائريين قتلا في اعتداءات باريس مساء الجمعة والتي اسفرت عن مقتل 128 شخصا بحسب حصيلة موقتة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.

نتائج البحث عن: الاستخبارات الجزائرية